Location

آخرین واحدها

واحدهای برتر

ریال

قیمت کاغذ و مقوا

اخبار صنایع سلولزی

جزئیات برنامه دولت برای کنترل ارز اعلام شد/۳ مجوز به شبکه بانکی

بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم آرامش در اقتصاد و ثبات بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بوده است و چنین وضعیتی لازمه رشد و توسعه اقتصادی است. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px '.Arabic UI Text'; color: #454545} li.li2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Menlo; color: #454545} span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'} span.s2 {font: 12.0px '.Arabic UI Text'; color: #e4af0a} span.s3 {color: #e4af0a} span.Apple-tab-span {white-space:pre} ul.ul1 {list-style-type: disc}

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه امروز دولت برای تنظیم بازار ارز اعلام کرد: در طول این مدت شاخص های اقتصادی کشور رو به بهبود گذاشت و افق امیدوارکننده ای ترسیم کرد.

علی رغم روند مذکور، در یکی دو ماه اخیر بازار ارز دچار اختلال شد و قیمت ارز رشد غیرمنتظره ای را در پیش گرفت که با متغیرها و شاخص های کلان و بنیادین اقتصادی کشور تناسب ندارد بلکه عمدتاً متاثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی می باشد؛ تداوم این روند نگرانی هایی را برای هموطنان عزیز درخصوص حفظ ارزش دارایی های خود ایجاد کرده است، بانک مرکزی نگرانی هم میهنان را درک می کند و البته آن را در جهت منافع ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشور نمی داند و برخود فرض می داند که از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده کند و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز تدابیری را اتخاذ کرده است که در زیر کلیات آن اعلام می شود:

انتشار گواهی سپرده ریالی: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­شود از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به  مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲  ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

پیش فروش سکه بهارآزادی: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

انباشت هزاران تن کاغذ گلاسه در گمرک بندرعباس

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا از عدم ترخیص هزاران تن کاغذ گلاسه و A۴ در گمرک بندرعباس خبر داد و گفت: این اقدام که ناشی از عملکرد سلیقه‌ای مسئولان است‌، ضرر بسیاری به واردکنندگان تحمیل کرده است. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px '.Arabic UI Text'; color: #454545} span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}

سید حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، با انتقاد از عملکرد غیرهماهنگ میان وزارت صنعت  سازمان استاندارد و گمرک جمهوی اسلامی ایران از انباشت چندین هزار تن کاغذ در انبارهای گمرک خبر داد.

وی افزود: چندی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص کاغذهای A4 و گلاسه از ثبت سفارش‌کنندگان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌خواهد،‌ در حالی که این نوع کاغذها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند،‌ با وجود این کاغذها همچنان در گمرک بندرعابس مانده و واردکنندگان متحمل هزینه‌‌های سنگین شده‌اند.

میرباقری تصریح کرد: به نظر می‌رسد وزارت صنعت نیز خود در سردرگمی به سر می‌برد‌، از یک طرف مدیریت صنایع این وزارتخانه یک نظر دارد،‌ از طرف دیگر مدیریت ستاد تنظیم بازار نظر دیگری دارد،‌ ما بارها نامه‌نگاری کرده‌ایم‌، وزارت صنعت در نامه‌ای اعلام کرده که ما معاف از مالیات هستیم‌، اما گمرک همچنان از ترخیص کالاها ممانعت می‌کنند.

وی ادامه داد: تا جایی که ما می‌دانیم قانون تغییری نکرده است،‌ اما اداره استاندارد و گمرک در این زمینه سلیقه‌ای عمل می‌کنند،‌ گمرک می‌گوید اداره استاندارد باید نامه بزند که مصرف این گلاسه‌ها در چاپ و تحریر است،‌  اداره استاندارد هم می‌گوید من وظیفه‌ای ندارم چنین نامه‌ای بزنیم،‌ ما مکاتبات بسیاری با هر دو نهاد داشتیم،‌ اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیدیم.

تعطیلی در انتظار قطب کاغذ کشور/ سرنوشت تلخ «نساجی» در کمین «کاغذ»

بزرگترین و مهم‌ترین کارخانه تولید کاغذ تحریر کشور یعنی کارخانه چوب و کاغذ مازندران این روزها حال مناسبی ندارد و شرایط نامناسب تولید آن زنگ‌های خطر را به صدا در آورده است، باید مراقب بود تا کاغذ به سرنوشت تلخ کارخانه نساجی مازندران دچار نشود. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px '.Arabic UI Text'; color: #454545} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px} span.s1 {color: #e4af0a} span.s2 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}

خبرگزاری فارس _گروه کتاب و ادبیات، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در سال 1351 مطالعات اولیه را آغاز و سال 68 تنها به خرید زمین اکتفا کرد، از سال 68 با واگذاری سهام کارخانه به بانک ملی ایران و سازمان صنایع ملی ایران نقدینگی فراهم شد و در ادامه مسیر دستگاه‌هایی را خریداری کرد، با کنسرسیومی قرارداد بسته شد و پس از عقد قرارداد شرکت چوب و کاغذ مازندران در سال 76 توسط حجت‌الاسلام اکبر رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت افتتاح شد.

کارخانه چوپ و کاغذ مازندران در کیلومتر 12 جاده ساری به کیاسر واقع شده و بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع کاغذ در ایران است که دارای ظرفیت اسمی 175 هزار تن کاغذ در سال است. این 175 هزار تن شامل 90 هزار تن کاغذ روزنامه،‌ چاپ و تحریر و 85 هزار تن کاغذ فلوتینگ (کاربردی در مقواسازی) است. بانک ملی ایران،‌ صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی عمده سرمایه‌گذاران این کارخانه هستند که با سرمایه 530/5 میلیون دلار آمریکا و 553/595 میلیون ریال از سال 1376 مشغول به فعالیت است.

برای راه‌اندازی این کارخانه 480 میلیون دلار آمریکا شامل سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و هزینه‌های فاینانس، سرمایه‌گذاری دارد. این شرکت یک شرکت سهامی عام است.

چوب و کاغذ مازندران در حال حاضر بزرگترین تولید کننده کاغذ در خاورمیانه است، توان تولید سه محصول اساسی شامل کاغذهای روزنامه چاپ و تحریر و کاغذ فلوتینگ دارد، یعنی توان تولید 175 تن ظرفیت اسمی تولید این کارخانه است چرا که این کارخانه در سال 91 و 90 به همت کارشناسان ایرانی موفق شد برای نخستین‌بار رکورد تولید را بشکند و به جای ظرفیت اسمی 175 تن در سال تا 192 هزار تن هم تولید کردیم که در نوع خود این میزان تولید در زمان تحریم بی سابقه بوده است.

* حال ناخوش بزرگترین کاغذ تحریر کشور

اما نکته بسیار مهم و زنگ خطر برای مسئولان نظام این است که این روزها حال کاغذ مازندران خوب نیست، همان کاغذی که برای کشور بسیار مهم شمرده می‌شود. ماجرا را از اینجا آغاز کنیم که اغلب شرکت‌های خصولتی چنین سرنوشتی دارند همان شرکت‌هایی که نه دولتی‌اند و نه خصوصی.

این امر موجب می‌شود با تغییر مدیریت‌‌ها روند اداره شرکت‌ها دگرگون شود. در مورد کارخانه کاغذ مازندران هم مشکل همین‌جاست، کارخانه عظیم تولید کاغذ تحریر کشور در مدت حدود یک سال و نیم اخیر سه مدیر به خود دیده است؛ در مرتبه نخست که «ابوالفضل روغنی گلپایگانی» بعد از 7 سال جای خود را به «محمدشیخ مونسی» داد، او از 18 مهر 95 رسما مدیرعامل شد ولی شش ماه مدیرعامل بود و طی این 180 روز کارخانه رسما 120 روز را در تعطیلی به سر می‌برد، این نکته از آن جهت به مخاطره میرسد که یک روز تعطیلی کارخانه زیانی حدود 500 میلیونی دارد.

اما تغییرات همچنان ادامه داشت و پس از او «علی آهی» به عنوان مدیر عامل شرکت چوب و کاغذ مازندران از اردیبهشت ماه سال‌جاری فعالیت خود را آغاز کرد.

کارخانه چوب و کاغذ مازندران  ظرفیت تولید 80 هزار تن کاغذ تحریر را داراست، اما در حال حاضر حدود سه هزار تن تمام تولید این کارخانه است، در حالی که در سال‌های اخیر کشور نیازمند شدید به کاغذ تحریر و روزنامه است و اگر این کارخانه در سال‌جاری می‌توانست این دو کاغذ را تامین کند سود هنگفتی را دارا بود. در همین اوضاع اما تنها به تولید کاغذ فلوتینگ پرداخت و در بازار توزیع کرد.

زمان شناسی و آسیب شناسی کوچکی لازم بود تا مسئولان بیدار شوند و بدانند اگر در همین مدت زمان کم که بازار تشنه کاغذ تحریر و روزنامه می‌توانستند تولید مکفی داشته باشند، حداقل‌ها انجام شده بود.

اما در ادامه بد نیست بدانید، ظرفیت خط یک این کارخانه کاغذ حدود 80 هزار تن است و تولید سه هزار تن حال حاضر یعنی این کارخانه تنها 15 روز فعال بوده است (از حدود 80 هزار تن ظرفیت امسال تنها 3 هزار تن تولید شده است) و این در حالی است که در همین تشنگی بازار، مازندران اقدام به تولید کاغذ بسته بندی می‌کند.

این یک سوی ماجرا بود، اما از سوی دیگر سازمان جنگل‌ها دستورالعملی را ابلاغ کرد که طی آن برداشت از جنگل ممنوع شد؛(سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ابلاغیه‌ای از توقف قراردادهای بهره‌برداری صنعتی و تجاری در جنگل‌های شمال طی سال جاری خبر داد. تصمیمی که در راستای پایداری جنگل است و براساس قانون پنج ساله ششم توسعه انجام می‌شود چراکه میزان جنگل‌هایمان طی 10سال گذشته از 18 میلیون هکتار به 11میلیون هکتار رسیده است‌) در صورتی که بندی با عنوان «شکسته افتاده» در آن گنجانده شد بدین معنا که تنها درختانی که ریشه‌های کهن دارند و به مرور سقوط کرده و شکسته می‌ششدم ساری و میاندورود در مجلس» درباره این کارخانه می‌گوید: این کارخانه حدود 2 هزار و 450 نفر پرسنل دارد که حقوق‌های آنها با مشکلات معوق همراه است.

* جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس و وزیر جهاد کشاورزی که بی نتیجه ماند/ کوتاهی وزارتخانه!

وی با بیان اینکه جلسه‌ای با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، وزیر جهاد کشاورزی در راستای حل مشکلات این کارخانه برگزار شد و در ادامه صورت جلسه نوشته شد گفت: متاسفانه وزارت جهاد بندهای این صورت جلسه را اعمال نکرده است. نکاتی در این جلسه مطرح شد، یکی از موارد این بود که کارخانه طلبی 80 میلیاردی از منابع طبیعی دارد که همچنان پرداخت نشده است! که اگر پرداخت می‌شد بخشی از مشکلات حل شده بود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما تجربه تعطیلی کارخانه نساجی مازندارن را داریم که هنوز پس از این همه سال نتوانسته راه‌اندازی شود، متذکر شد: با توجه به اینکه شب عید نزدیک است و ما نگران حقوق پرسنل هستیم از این رو حقوق کارگران نیازمند پیگیری است.

دامادی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس دوباره خواهان جلسه با وزارت جهاد شده است یا نه؟ گفت: بنده دوباره به آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشتم و متذکر شدم که بندهای جلسه قبل اجرایی نشده است، ایشان نیز دستور موکد پیگیری داده‌اند.

وی افزود: این موارد در یک سوی ماجرا قرار دارد، اما از سوی دیگر هنوز برای کارخانه کاغذ مازندران مجوز استفاده از درختان شکسته افتاده داده نشده است، این هم به مشکلات دیگر کارخانه افزوده است.

* برای تامین درآمد تجهیزات فروخته شد

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که شما اعلام کرده‌اید ژنراتور 15 میلیاردی را آقایان در این کارخانه 2 میلیارد فروخته‌اند، این حقیقت دارد؟ ابراز داشت: کارخانه امکاناتی دارد، نباید برای تامین درآمد تجهیزات فروخته شود و نمی‌توان با فروش لوازم درآمد را تامین کرد.

نماینده مجلس درباره تغییر مدیران عامل این کارخانه طی مدت محدود هم ابراز نگرانی کرد و بیان داشت: این مسئله هم یکی از مواردی است که به مشکلات افزوده است، کارخانه چوب و کاغذ مازندران  طی دو سال اخیر سه مدیر به خود دیده است تغییر مدیریت خودش مشکل‌زاست، نباید مدیریت در این کارخانه سلیقه‌ای باشد بلکه باید فنی عمل شود.

دامادی با انتقاد از بی‌توجهی وزیر جهاد کشاورزی، گفت: کارخانه چوب و کاغذ مازندران نامی آشنا برای صنعت کشور و مازندران است که نقش مؤثری در اشتغال‌زایی دارد پس باید بیشتر به این صنعت توجه شود.

این مسئول در پایان در پاسخ به اینکه قرار نیست جلسه‌ای دیگربار با وزارت جهاد تشکیل شود؟ توضیح داد: ما اکنون منتظر تنظیم جلسه دفتر رئیس مجلس هستیم تا هماهنگی‌ها صورت گیرد.

* طلب 24 میلیاردی مازندران از منابع طبیعی/ زنگ‌‌های خطر به صدا در آمده است

خبرنگار فارس موضوع طلب کارخانه چوب و کاغذ مازندران از منابع طبیعی را پیگیر شد که ظاهرا این رقم بالغ بر حدود 24 میلیارد تومان است که باید به مازندران پرداخت شود.

سخنی با متولیان امر؛ مسئولان کشور باید در راستای توجه به مهمترین کارخانه کاغذ کشور همت مضاعفی داشته باشند تا ضمن مرتفع شدن مشکلات این کارخانه؛ کاغذ مازندران به تولید متناسب و تعریف شده خود برسد.

این توجه در حالی مضاعف می‌شود که رهبر انقلاب مدام در منویات خود به نقش استراتژیک کاغذ اشاره کرده و فرموده‌اند: "تنها راه‌حل ثبات در قیمت کتاب تولید هر چه بیشتر کاغذ در داخل کشور است". بر این اساس باید داشته هایی چون کارخانه کاغذ مازندران را قدر دانست چرا که شاید تا ده سال و یا بیشتر هم امکان ایجاد چنین کارخانه‌ای فراهم نشود.

نقدینگی مشکل بزرگ تولید

یک فعال صنایع کوچک در حوزه کارتن سازی گفت: در حال حاضر بحث نقدینگی و تسهیلات لازم برای سرمایه ثابت جهت تهیه ماشین آلات بزرگترین مشکل تولیدکنندگان در کشور است. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px '.Arabic UI Text'; color: #454545} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px '.Arabic UI Text'; color: #454545; min-height: 16.0px}

علی علائی در برنامه «خانه تا کارخانه» رادیو اقتصاد افزود: دولت برای رفع این چالش باید بصورت مستقیم دخالت کندچرا که تولیدکنندگان امروز در وضعیت بحرانی قراردارند.

وی همچنین اظهارداشت: بی گمان با انتقال تکنولوژی و تجهیز خطوط تولید کارخانجات به ماشین آلات روز دنیا موجب ارتقای کیفیت کالاها، کاهش هزینه تولید و همینطور افزایش توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و خارجی می شود.

این فعال صنایع کوچک در حوزه کارتن سازی گفت: دولتمردان باید از صنعتگران واقعی در جامعه حمایت و دست فعالان بخش تولید را به گرمی بفشارد.

وی در ادامه واردات بی رویه و قاچاق کالا را از دیگر مشکلات و چالش های پیشروی تولیدکنندگان داخلی برشمرد و اظهارداشت: بسیاری از واحدهای تولیدی متاثر از این مواردو مسائل تعطیل و یا نیمه تعطیل شدند.

علائی در این مصاحبه رادیویی به مباحث دیگری از تنگناهای تولید از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات دست و پاگیر، سود بالای تسهیلات بانکی و مواردی از این دست اشاره کرد و گفت: بدون شک با اصلاح و بازنگری قوانین و حمایت های همه جانبه در حوزه های مختلف چرخ تولید مملکت روان تر از هر زمانی خواهد چرخید.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن معرفی تولیدات شرکت تحت مدیریت خود افزود: هم اکنون در این مجموعه محصولات جعبه ای، کارتنی و همینطور انواع ورق های کارتنی سه و پنج لایه با فلوت های ای.بی.سی تولید می شود.

این فعال صنایع کوچک در حوزه کارتن سازی یادآور شد: شرکت مزبور با تاکید بر کیفیت بسته بندی و قیمت مناسب تولیدات هم اکنون در خدمت صنوف مختلف کشور از جمله قطعات صنعتی خودرویی، لوازم خانگی، کشاورزی، بهداشتی، دارویی، صنایع غذایی و لبنی است.

برنامه «خانه تا کارخانه» کاری از گروه صنعت و بازرگانی شبکه رادیویی اقتصاد است که روزهای فرد هر هفته ساعت ۱۵ به مدت ۵۵ دقیقه به تهیه کنندگی «لیلا امیدیگانه» با هدف عارضه یابی و شناسایی مشکلات، موانع و اشکالات صنایع مختلف اعم ازمتوسط و بزرگ و ارائه راهکارهای عملیاتی رفع آن‌ها، شناسایی گلوگاه‌های صنعتی کشور و کمک به بهبود وضع موجود صنایع از طریق برقراری ارتباط سه جانبه صنعت، دانشگاه و رسانه بر روی موج اف‌ام ردیف ۹۸ قرار می‌گیرد بنابراین علاقمندان می‌توانند جهت دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.

تعاونی‌ها مردم را از حاشیه به متن می‌آورند/جایی که باند و باندبازی باشد، تلاش گروهی معنا ندارد

ابولقاسم عربیون می‌گوید: قرار بود که تعاونی‌‌ها سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد داشته باشند، اما حالا به زحمت سهم ۵ درصدی از اقتصاد را در اختیار دارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، ماهیت تعاونی‌ها ایجاد مشارکت برابر برای توده‌های محروم جامعه است. این راهی است که در خیلی از نقاط جهان امتحان کرده‌اند. با این حال ابوالقاسم عربیون (دانشیار ممتاز دانشگاه تهران در رشته کارآفرینی فناورانانه) معتقد است که در ایران هیچ کار خاصی روی تعاونی‌ها انجام نشده و این امر موجب شده است که گروه‌های ذی نفوذ عنان تعاونی‌ها در دست بگیرند. بدین ترتیب هیچ سهمی از توزیع کیک اقتصاد، نصیب فقرا و لایحه‌های محروم جامعه نمی‌شود.   آقای عربیون اقتصاد در کشورهای جهان سوم و رو به توسعه در چارچوب تعاونی‌ها متحول شده‌اند. برای نمونه کشور چین از سال ۱۹۷۹ شروع به افزایش اختیارات تعاونی‌ها به مثابه سازمان‌های مردم نهاد کرد و اینگونه زمینه را برای اشتغال و توزیع برابر ثروت فراهم کرد. در ایران هم اصل ۴۳ قانون اساسی را داریم که تعاونی‌ها را محور «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت» فرض گرفته است؛ با این حال انواع تعاونی‌ها اعم از تولیدی، روستایی و مرزنشین فقط روی سامانه‌های مربوطه ثبت شده‌اند و عملا نشانی از فعالیت و تحرک و به تبع آن اشتغالزایی وجود ندارد. چرا تا این اندازه در حوزه تعاونی‌ها دچار فقر ساختاری هستیم؟     من فکر می‌کنم آنچه را که باید روی آن کار کنیم و خیلی هم به آن در کشور به صورت عام و در اقتصاد به شکل خاص نیاز داریم، فرهنگ تعاون یا فرهنگ اقتصاد  مبتنی بر تعاون، است؛ حتی در حوزه فرهنگی هم به آن به شکل فرهنگ سازمانی و در سطح کلان به عنوان فرهنگ مسلط بر جامعه، نیازمندیم. ما در ایران روی این حوزه کار خاصی نکرده‌ایم. این در حالی است که کشور ما یک کشور کهن است که تمدن آن براساس فرهنگ تعاون شکل گرفته است؛ اما نتوانستیم این فرهنگ را در بدنه و ابعاد مختلف توسعه‌ای کشور ساری و جاری کنیم.   در قانون و روی کاغذ، اقتصاد مبتنی بر تعاون، اقتصاد ملی ما را شکل می‌دهد، اما نقشش مغفول مانده است چراکه فرهنگ تعاون و فرهنگ مشارکت و همدلی و همکاری به قول استاد «مرتضی فرهادی» در کتاب «فرهنگ یاری‌گری» در جامعه ما نقش نبسته است و کارهای انفرادی بیشتر شکل می‌گیرد و کمتر شاهد کار مشارکتی هستیم.   اما در اسناد بالادستی همانند برنامه پنج ساله ششم توسعه بسیار بر نقش تعاونی‌ها تاکید شده‌است و در سال‌های گذشته هم از لحاظ ثبت تعاونی، کارهایی شده است؛ اما مشکل این است که بسیاری از این تعاونی‌ها همانند تعاونی‌ها روستایی، کشاورزی و مرزنشینی غیرفعال هستند.     بله؛ قرار بود که تعاونی‌‌ها سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد داشته باشند، اما حالا به زحمت سهم ۵ درصدی از اقتصاد دارند. من می‌خواهم بگویم که فرهنگ تعاون به هزاران سال قبل بازمی‌گردد. به تبع این تعاونی‌ها (تولیدی، روستایی و اتحادیه‌های‌تعاونی) به مثابه نهادهای مردمی  از آنچه که باید باشند، فاصله گرفته‌اند و از نقششان فروکاسته شده است؛ لذا باید علاوه بر فرهنگ مردم به ویژه روی فرهنگ مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه تعاون کار کنیم.   مسئولانی که خودرأی و خودسر باشند و برای آحاد جامعه نقشی قائل نشوند و منیت داشته باشند؛ تنها یک بوروکراسی سلسله مراتبی (از بالا به پایین) برای مردم ایجاد می‌کنند. اگر تاریخچه توسعه را در جهان بررسی کنیم متوجه تطور تاریخی آن می‌شویم؛ در تئوری‌های متاخرتر، مردم سوژه توسعه تلقی می‌شوند و دولت‌ها باید برای رسیدن به رشد پایدار روی آنها هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری کنند.   اگر مردم شأن و جایگاه خود را در مرکز توسعه و تصمیم‌گیری‌ها ببینند و نه در حاشیه؛ اگر مشارکت آنها را در قالب تعاونی‌ها بطلبند، آنوقت است که اقتصاد به سمت پیشرفت و نه پسرفت حرکت می‌کند. همانطور که گفتم تعاونی‌ها سازمان‌های مردم نهادی هستند که اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند و گروه‌های اجتماعی محروم را از حاشیه به متن می‌آورند؛ این یعنی لحاظ کردن مداخله‌گری مردم. اینگونه مردم سرمنشا تحول در تولید ناخالص ملی (GNP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهند شد و مسئولان نام نیک از خود باقی می‌گذارند.   در شرایطی که صنایع کشور تعطیل یا رو به تعطیلی هستند؛ این بحث پیش می‌آید که وقتی حاکمیت، توان ایجاد شغل را برای مردم به خصوص در شهرستان‌های محروم و کم برخوردار ندارد، بیاید و از ظرفیت تعاونی‌ها برای ایجاد شغل و حمایت از کارآفرینان محلی استفاده کند. اصل ۴۳ قانون اساسی هم تاکید کرده است که به منظور توزیع یکسان ثروت دولت مکلف است که از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده کند تا اینگونه مردم استقلال داشته باشند و کلیت اقتصاد هم گرفتار چنبره دولت نشود؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اخیرا گفته است که کم هزینه‌ترین نوع ایجاد اشتغال (۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای هر شغل) مربوط به تعاونی‌هاست؛ اما چرا دولت‌ها به این مسئولیت‌های خطیر خود نمی‌پردازند و مردم را در دامان بیکاری و فقر رها کرده‌اند؟   در پاسخ به این پرسش باید اشاره‌ای به تاریخ ادبیات توسعه‌ای ایران بکنم. توسعه روستایی در ادبیات توسعه‌ای ایران پررنگ است. معیشت انسان در گرو فعالیت‌های جمعی است و این یک قاعده است؛ حال چه راه‌حلی بهتر از تعاونی‌ها. آنچه که این وضعیتی را که شما به آن اشاره کرده‌اید پیش آورده، فردگرایی، انحصارگرایی و قوم‌گرایی‌های خاص فامیلی است. جایی که باند و باندبازی، رانت‌خواری و رانت‌جویی می‌شود، دیگر تلاش دسته‌جمعی و تلاش گروهی معنا و مفهوم ندارد. در اینجا دیگر اقتصاد جمعی معنا و مفهوم ندارد؛ حرکت جمعی معنا ندارد؛ توسعه معنا ندارد؛ اقتصاد فردمحور می‌شود و چیزی هم عاید مردم نمی‌شود.   تعاونی‌ یک تعریف دیگرش اقتصاد جمعی است؛ در واقع با هم‌افزایی آورده‌های مردم اثر سینرژیکی (برهمکنش عناصر) ایجاد می‌شود و مجموع آن از اصل توابع بیشتر می‌شود. یعنی دیگر ۱+۱ برابر ۲ نمی‌شود بلکه یک عددی فراتر از ۲ است. تعاونی‌ها در اقتصاد اثر سینرژیکی می‌گذارند.  اما چون فرهنگ و اثر جمعی در اقتصاد غیرشفاف ایران مخدوش شده است نه تنها دیگر اثر سینرژیکی را نمی‌بینیم بلکه وارد فاز آثار مضمحله شده‌ایم.     در بخش کشاورزی، تعاونی‌ها ظرفیت‌های فراوانی برای ایجاد شغل دارند. در همین استان سیستان و بلوچستان کشاورزان گلایه دارند که شکل نگرفتن تعاونی‌ها موجب شده تا آنها زمین‌ها را به حال خود رها کنند و برای یافتن کار به شهرها بروند. این در حالی است که کشاورزان محلی به سیستان‌و‌بلوچستان «هندوستان کوچک» می‌گویند؛ چراکه انواع میوه‌های گرمسیری را در آن کشت می‌کنند. چرا تعاونی‌های کشاورزی مورد غفت قرار گرفته‌اند؟   وقتی توسعه روستایی پایدار مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد؛ کشاورزی ضرر می‌بیند. حتی به توسعه پایدار جهانی هم عمل نکرده‌ایم و خودمان را در آن قالب ندیده‌ایم. توسعه پایدار منطقه‌ای و توسعه پایدار محلی و ناحیه‌ای هیچ کدام تعریف نشده‌اند. برای همین نتوانستیم از مزایای نسبی کشورمان که یکی از آنها کشاورزی است، استفاده کنیم.   در عین حال نه تنها آمایش سرزمینی نداشتیم، بلکه آمایش صنعتی هم نداشتیم و به همین ترتیب آمایش کشاورزی نداشتیم. این یک سوال تخصصی است که در همه جای دنیا  به آن پاسخ داده شده است؛ اما در ایران همچنان در آن درمانده‌ایم و نتوانستیم که با انجام این کارها توسعه پایدار کشاورزی ایجاد کنیم تا تعاونی‌ها حول آن شکل بگیرند.   در ایران حتی «نظام داخل مزرعه» تعریف نشده است. بر مبنای نظام داخل مزرعه باید نقشه‌های کشاورزی (farming map) و سیستم‌های تناوب کشاورزی تهیه شوند تا در نهایت به کشاورزی پایدار (Sustainable agriculture) دست یابیم؛ اما هیچ کدام تعریف نشده‌اند.    این در شرایطی است که کشاورزان یکی از موانع پا نگرفتن تعاونی‌های کشاورزی را عدم حمایت دولت‌ها می‌دانند و عموما از این امر گلایه دارند که در مقابل دلالان که محصولات آنها را پایین‌تر از «قیمت تضمینی محصول» می‌خرند، بی‌دفاع، به حال خود رها شده‌اند. پس آنگونه که شما توصیف می‌کنید، تعاونی‌ها هیچ خروجی موثری برای اقتصاد ایران نداشته‌اند و در واقع مولدان توسعه زیرچرخ‌های آن مانده‌اند و مکانیزم تعاونی صرفا ابزاری برای حمایت شعاری است!   در مقابل این وضعیت نه تنها هیچ کاری انجام نشده است، بلکه روز‌به‌روز شاهد عریض و طویل شدن ساختارهای بوروکراتیک هستیم. به جای پرداختن به تعاونی و فرهنگ تعاون، برای وزارتخانه‌ها ساختمان‌های عریض و طویل خریدیم که خروجی در حمایت کشاورزی و صنعت ندارد؛ آن وقت تعاونی چه مفهومی دارد!   اینهاست که به کشور ضربه زده است؛ اینهاست که به اقتصاد ضربه زده است. ما بارها به آقایان گفته‌ایم که ساختارهای مدیریتی باید به صورت سیستماتیک کارآفرین باشند اما کو گوش شنوا.   پس شما می‌گویید که اقتصاد هم سازمان نیافته است و هم اینکه نیروی انسانی در آن نقشی بازی نمی‌کند. اگر مشارکت در این ساختار معنا ندارد پس چرا مسئولان تا این اندازه بر بالا رفتن آمار ثبت تعاونی‌ها تاکید می‌کنند؛ پس کِی قرار است که این ساختارها در اختیار مردم قرار بگیرند؟ اصل ۴۳ قانون اساسی تاکید کرده است که دولت باید وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل آن را ندارند، قرار دهد.     همانطور که گفتم در چنین فضایی تعاون معنی ندارد و تبعا اصل ۴۳ هم اجرایی نمی‌شود. هم اکنون کشور بیش از هزار و دویست چالش مدیریتی دارد؛ اینها همه حاکی از تحمیل ساختارهای معیوب به اقتصاد و لطمه زدن  به مشارکت همگانی و فرهنگ تعاون هستند که دائم روی آن تاکید دارم. اقتصاد را باید با تعاونی‌ها احیا کرد؛ تعاونی‌های روستایی، مرزنشین، کشاورزی و تولیدی همگی باید به معنای واقعی فعال شوند؛ در واقع اینگونه کیک اقتصاد را به صورت برابر میان همه توزیع می‌کنیم. در حال حاضر انواع و اقسام گروه‌های منفعت‌طلب و ذی‌نفوذ، شریان‌های حیاتی اقتصاد و مجراهای تنفس آن را بسته‌اند و این یعنی کانالیزه شدن گروه‌های مافیایی. به جای این باید به مردم اعتماد کرد و کارها را به آنها واگذار کرد. مسئله‌‌ای که مسئولان باید بفهمند این است؛ در غیر این صورت چرخ اقتصاد نمی‌چرخد.    همین ساختارهای بوروکراتیکی که شما به آن اشاره می‌کنید موجب شده است که ثبت یک شرکت تعاونی در سیستان و بلوچستان تا یک سال زمان ببرد. در مورد سایر استان‌ها هم تقریبا وضعیت مشابه وجود دارد و ثبت یک تعاونی سه تا پنج ماه زمان می‌برد؛ این امر احتمالا خیلی از کسانی که در پی ثبت تعاونی هستند را از ادامه کار و پیگیری‌های بعدی بازمی‌دارد.   ایراد اصلی و اساسی‌ که با آن مواجه هستیم این است که کلا در حوزه اقتصاد کشور و سهولت فعالیت‌های کارآفرینانه که دیده‌بان جهانی کارآفرینی (Global Entrepreneurship Monitor) شاخص‌های آن را محاسبه می‌کند، وضعیت مساعدی نداریم و از دنیا عقب هستیم. «سهولت دسترسی به کسب و کار» امروز یک اصل  خدشه‌ناپذیر است. در واقع ما به همان اندازه که تعاونی‌ها را در اقتصاد مشارکت نداده‌ایم به همان اندازه هم سهولت کسب و کار را برای آنها ناممکن ساخته‌ایم.   ایران از لحاظ سهولت دسترسی به کسب و کار، سهولت دسترسی به فعالیت‌ کارآفرینانه، سهولت نوآوری و خلاقیت از جهان خیلی عقب است.    در همه جای دنیا در عرض یک تا دو دقیقه یک شرکت ثبت می‌کنند و بیشتر از این طول نمی‌کشد، سه ماه و پنج ماه و یک سال که جای خود دارد دارد، لذا ما هر چقدر بتوانیم این زمان را کم بکنیم، نرخ فعالیت‌های توسعه‌ای را در کشور افزایش داده‌ایم. اگر بخواهیم یک منطقه را توسعه دهیم، باید زمینه‌های انگیزشی برای راه‌اندازی کسب و کارها و تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و کشاورزی را افزایش دهیم.

بهره برداری از کارخانه تولید کاغذ شبه کرافت و مقوا در قشم

کارخانه تولید کاغذ شبه کرافت و مقوا درجزیره قشم به بهره برداری رسید. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این کارخانه با هدف حفاظت از منابع طبیعی ملی با ۵۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال اعتبار در شهرک صنعتی طولا به بهره برداری رسید. حمیدرضا مومنی افزود: محصولات این کارخانه از مواد بازیافت و ضایعات دور ریختنی همانند کارتن، کاغذ‌های باطله، کارتن‌های بسته بندی جمع آوری شده از جزیره تهیه می‌شود. وی گفت: این کارخانه ظرفیت تولید ۳۰ تن محصول در روز و ده هزار و ۸۰۰ تن در سال را دارد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: با آغاز به کار کارخانه تولید کاغذ شبه کرافت و مقوا در جزیره قشم برای ۴۹ نفر به صورت مستقیم و بیش از ۲۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است. مومنی گفت: محصولات این کارخانه به کشور‌های پاکستان، هند، امارات و چین صادر می‌شود. کارخانه تولید کاغذ شبه کرافت و مقوا با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع و یک سوله دو هزار و ۵۰۰ متر مربعی در شهرک صنعتی طولا راه اندازی شده است.

خواب خرگوشی که ۱۵.۷ میلیون دلار آب می‌خورد!

وضعیت بالقوه اقتصاد بازیافت ایران تنها در هشت گروه کالایی بررسی شده رقمی حدود ۱۵.۷ میلیون دلار و با اشتغالی بالغ بر یک میلیون و ۲۳۵ هزار نفر است که هرگز توجه درخوری از سوی مسئولان به آن نشده است. به گزارش ایسنا، هشت فرآیند تولید پلیمرها و کامپاندها از بازیافت پلاستیک و مواد پلیمری- بازیافت و تولید آهن و فولاد- تولید روغن‌های روان‌کننده و سوخت‌های تقطیری از بازیافت روغن‌های روانکار- بازیافت و تولید کاغذ و محصولات سلولزی- بازیافت و تولید آلومینیوم - بازیافت و تولید شیشه- تولید لاستیک روکش شده، کائوچوی مصنوعی، پودر لاستیک و سوخت‌های پیرولیزی از بازیافت لاستیک و تولید بیودیزل از بازیافت روغن‌های خوراکی در سال ارزش فرآورده‌ای معادل ۱۵.۷ میلیون دلار دارند که زنجیره اشتغال پایدار آنها در حدود یک میلیون و ۲۳۵ هزار نفر است و با کاهش انتشار ۱۸ میلیون تن گاز گلخانه‌ای در سال همراه است. فرآیند تولید پلیمرها و کامپاندها از بازیافت پلاستیک و مواد پلیمری به ترتیب ارزش فرآورده‌ای معادل ۴.۶ میلیون دلار، مقدار پسماندی معادل ۲۰۰۰ تن ارزش افزوده‌ای برابر با ۲.۳ میلیون دلار و اشتغال پایداری معادل ۲۹۰ هزار نفر در سال دارد و اثر زیست محیطی آن ۹۰ درصد صرفه‌جویی انرژی معادل GJ/ton۹  و کاهش انتشار ۹۴۵ هزار تن گاز گلخانه‌ای در سال است. فرآیند بازیافت و تولید آهن و فولاد ارزش به ترتیب افزوده‌ای برابر با ۴.۲ میلیون دلار، مقدار پسماندی معادل شش میلیون و ۵۰۰ هزار تن ارزش افزوده‌ای برابر با ۲.۹ میلیون دلار و اشتغال پایداری معادل ۳۷۰ هزار نفر در سال دارد که اثر زیست‌محیطی ناشی از آن ۹۰ درصد صرفه‌جویی انرژی GJ/ton۲۷ و کاهش انتشار ۹ میلیون و ۲۱۳ هزار تن گاز گلخانه‌ای در سال است.    فرآیند تولید روغن‌های روان‌کننده و سوخت‌های تقطیری از بازیافت روغن‌های روانکار به ترتیب ارزش افزوده‌ای معادل ۲.۲ میلیون دلار، مقدار پسماندی معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ارزش افزوده‌ای برابر با یک میلیون و ۵۷۵ میلیون دلار و اشتغال پایداری معادل ۱۹۵ هزار نفر در سال دارد و اثر زیست محیطی ناشی از آن ۶۷ درصد صرفه جویی انرژی معادل GJ/ton۱۰ و بازیافت تعویض روغن سوخت برابر با حفظ ۵۳ لیتر نفت خام و کاهش انتشار ۷۸۷ هزار تن انتشار گاز گلخانه‌ای در سال است. فرآیند بازیافت و تولید کاغذ و محصولات سلولزی به ترتیب ارزش افزوده‌ای معادل ۱.۶ میلیون دلار، مقدار پسماندی معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن، ارزش افزوده‌ای برابر با ۹۹۰ میلیون دلار و اشتغال پایداری معادل ۱۲۵ هزار نفر در سال دارد که اثر زیست محیطی آن ۲۸ درصد صرفه‌جویی انرژی معادل GJ/ton۷ و بازیافت هر تن کاغذ حیات ۱۷ اصل درخت و کاهش ۵۵۱ هزار تن گاز گلخانه‌ای در سال است. بر اساس اطلاعاتی که اتحادیه صنایع بازیافت ایران در اختیار ایسنا قرار داده است، فرآیند بازیافت و تولید آلومینیوم به ترتیب ارزش فرآورده‌ای معادل یک میلیون دلار، مقدار پسماندی معادل ۵۰۰ هزار تن، ارزش افزوده‌ای برابر با ۸۰۰ میلیون دلار و اشتغال پایداری معادل ۱۰۰ هزار نفر در سال دارد که اثر زیست محیطی آن ۹۵ درصد صرفه‌جویی انرژی معادل GJ/ton۲۲۲  و کاهش انتشار ۵ میلیون و ۸۲۷ هزار تن گاز گلخانه‌ای در سال است.  فرآیند بازیافت و تولید شیشه به ترتیب ارزش فرآورده‌ای معادل ۷۲۵ میلیون دلار، مقدار پسماندی معادل ۵۰۰ هزار تن، ارزش افزوده‌ای برابر ۵۸۰ میلیون دلار و اشتغال پایداری معادل ۷۵ هزار نفر در سال دارد که ارزش زیست محیطی آن ۲۶ درصد صرفه‌جویی انرژی معادل GJ/ton۶  و کاهش انتشار ۱۵۷ هزار تن گاز گلخانه‌ای در سال است. فرآیند تولید لاستیک روکش شده، کائوچوی مصنوعی، پودر لاستیک و سوخت‌های پیرولیزی از بازیافت لاستیک به ترتیب ارزش فرآورده‌ای معادل ۱.۰۵ میلیون دلار، مقدار پسماندی معادل ۳۰۰ هزار تن، ارزش افزوده‌ای برابر با ۵۲۵ میلیون دلار و اشتغال پایداری معادل ۶۵ هزار نفر در سال دارد که اثر زیست محیطی آن ۴۵ درصد صرفه‌جویی انرژی معادل GJ/ton۴۴  و کاهش انتشار ۶۹۳ تن گاز گلخانه‌ای در سال است. فرآیند تولید بیودیزل از بازیافت روغن‌های خوراکی به ترتیب ارزش فرآورده‌ای معادل ۲۰۳ میلیون دلار، مقدار پسماندی معادل ۱۵۰ هزار تن، ارزش افزوده‌ای برابر با ۱۲۲ میلیون دلار و اشتغال پایداری معادل ۱۵ هزار نفر در سال دارد که اثر زیست محیطی آن بازیافت هر لیتر روغن خوراکی معادل حفظ ۱.۲ لیتر نفت گاز است.

کارخانه چوب و کاغذ مازندران در ورطه تعطیلی/ انتقاد از بی‌توجهی وزیر جهاد کشاورزی

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: کارخانه چوب و کاغذ مازندران در ورطه تعطیلی است و بیش از 2 هزار و 450 پرسنل این کارخانه درگیر این مسأله هستند. محمد دامادی امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در ساری، اظهار کرد: جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس، نمایندگان مردم مازندران در مجلس و وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با حل مشکلات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران که یکی از تولیدات اصلی کشور در زمینه کاغذ است و در خاورمیانه نظیر آن را نداریم برگزار شد که وزیر جهاد کشاورزی حتی یک بند از صورت جلسه را اجرا نکردند.   وی بیان کرد: مگر می‌شود رئیس قوه مقننه جلسه آن هم براساس ضرورت برگزار کنند چرا نباید وزیر جهاد کشاورزی به این موارد توجه کنند.   نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با اعلام اینکه کارخانه چوب و کاغذ در ورطه تعطیلی است، تصریح کرد: بیش از 2 هزار و 450 پرسنل درگیر این مسأله هستند و هر روز گرفتاری داریم و کارگران ما دو یا سه ماه حقوق خود دریافت نمی‌کنند.   این مسؤول ادامه داد: ژنراتور 15 میلیاردی را آقایان 2 میلیارد فروختند سؤال ما این است مگر می‌شود ژنراتور با آن عظمت را زدوبند کنند.   دامادی با انتقاد از بی‌توجهی وزیر جهاد کشاورزی، گفت: کارخانه چوب و کاغذ مازندران نامی آشنا برای صنعت کشور و مازندران که نقش مؤثری در اشتغال‌زایی به همراه داشته که باید بیشتر به این صنعت توجه شود.

حکایت کتاب‌هایی که «خوانده-نخوانده» خمیر می‌شوند

بسیاری از کتاب‌های چاپ قدیم دوباره به چرخه مطالعه باز می‌گردند و از نابودی حوضچه‌های تخمیر نجات پیدا می‌کنند. خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا): سرد است. پیرمرد، بارش را زمین گذاشت و هر چه که داخل گونی پلاستیکی‌اش بود را کف مغازه‌ خالی ‌کرد. مغازه‌دار هم ابتدا نگاهی کلی به آنچه که روی زمین ریخته شده بود انداخت و بعد از کمی چانه‌زدن بر سر قیمت و وزن، با وی تسویه حساب کرد. برای پیرمرد که فرقی نمی‌کرد چه چیزی به مغازه‌دار می‌فروشد. می‌خواهد بوف کور صادق هدایت باشد یا رمان‌های فهیمه رحیمی. چیزی که برای او ارزش داشت وزن کتاب‌های رنگ‌پریده‌ای بود که مدت‌ها اسیر قفسه کتابخانه‌ها بودند. هرچه وزن و قطر این کتاب‌ها بیشتر باشد، قیمتشان هم بیشتر است. نکته قابل توجه دیگر این است که این روزها کارخانه‌های خمیر و مقواسازی بیشتر میزبان کتاب‌هایی می‌شوند که سال‌های زیادی از انتشار آن‌ها نمی‌گذرد. حالا این واقعیت را هم می‌توان گذاشت پای محبوبیت و کیفیت آثار قدیمی‌تر و هم می‌توان آن را اینطور معنا کرد که کتاب‌های چاپ جدید، چندان چنگی به دل مخاطبانشان نمی‌زنند.   ایستگاه ‌آخر کاغذ و کتاب دکان‌های خرید کاغذ باطله؛ هرجور کاغذی را می‌خرند و مغازه‌دارها خریدار مکتوبات سال‌های درس ‌خواندن‌ و چرک‌نویس‌های شب امتحانی‌ات هستند؛ خریدار مجلات و کتاب‌هایت. این دکان‌ها از روزنامه‌هایی تلنبار شده که روزگاری منبع اطلاعات روز بودند؛ همچنین کتاب‌هایی که از همه جا رانده شده‌اند و حتی دیگر جایی در قفسه کتابخانه‌های شهر هم ندارند. درواقع این مغازه‌ها ایستگاه آخر کاغذ و کتاب به شمار می‌آیند. تمام این کتاب‌ها و روزنامه‌ها و چرک‌نویس‌ها برای آن‌ها یک نام دارد: «کاغذ باطله». داخل یکی از این مغازه‌ها مردی مسن نشسته است؛ نامش احمد ماندی حبیب‌آبادی است. ماندی بیست سالی می‌شود که در این شغل فعالیت دارد و در این حرفه مویی سپید کرده است. اما اگر از خودش پیرسی که جزو قدیمی‌های این صنف هستی، می‌گوید: نه.   ناشران خیلی با ما راحت نیستند ماندی جزو آن آدم‌های ساده روزگار است که با افتخار از دوران شاگردیش در کنار جواد الله‌وردی سخن می‌گوید. الله‌وردی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال بود که بعد از دوران ورزشش، به این حرفه روی می‌آورد و امروزه از قدیمی‌های خرید و فروش کاغذ باطله است. ماندی هم از جاافتاده‌های صنفش محسوب می‌شود؛ به گفته خودش با عشق این شغل را انتخاب کرده و الآن آلوده‌اش شده است. سر صحبت را با او درباره تهیه کاغذ باطله باز می‌کنم، می‌گوید: «مردم بیشتر از ناشران  کاغذ‌های باطله به ما می‌فروشند. ناشران خیلی با ما راحت نیستند؛ البته ناگفته نماند که برخی از آن‌ها از قدیم تا امروز کتاب‌هایی که دیگر فروش ندارد و یا روی دستشان مانده است را به ما می‌فروشند اما بیشترشان مستقیما با کارخانه‌های خمیر و مقواسازی همکاری دارند.»   کتاب خوب را دور نمی‌اندازند بخش عمده کار ماندی تفکیک کتاب‌هایی است که از مردم و ناشران می‌خرد. او می‌گوید: «هر کتابی را دور نمی‌اندازم» و منظورش از دور انداختن، کارخانجات خمیر و مقواسازی است. ماندی از بین کتاب‌هایی که می‌خرد، آن‌هایی که فکر می‌کند شاید به درد کسی بخورد را جدا می‌کند و نگهشان می‌دارد تا بالاخره کسی پیدا شود و کتاب را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی‌اش بخرد.   تازه‌های انتشار،خوراک دستگاه‌های خمیرسازی  از قفسه‌های مغازه ماندی پیدا است که بیشتر کتاب‌هایی را نگه‌می‌دارد که چاپ سال‌های پیش از انقلاب هستند. خودش می‌گفت: «کتاب‌های قبل از انقلاب یا کتاب‌هایی که سانسور نشده‌اند، هنوز خریدار دارند و اغلب کتاب‌هایی که تاریخ انتشار جدیدتری دارند، خوراک دستگاه‌های خمیر و مقواسازی می‌شوند». ماندی علت اصلی رکود خرید و فروش کاغذ را در سردی خرید و فروش بازاری می‌داند که شاید محصولاتش از سوی مردم چندان تقاضایی ندارد.   وقتی از او درباره روزنامه‌ها نسبت به کتاب‌هایی که برای فروش می‌آورند می‌پرسم، می‌گوید: «مردم روزنامه نمی‌خوانند، الحمدالله سوبسید کاغذ هم که تا چند سال پیش روزنامه‌ها داشتند، برداشته شد و چاپش افت کرد. وگرنه نمی‌دانستم با این همه روزنامه‌ای که مردم خوانده بودند و حالا به من می‌فروختند چه باید بکنم.»   گویا ترکش افت فعالیت مطبوعات و نشر کشور به کسب و کار ماندی و امثال او هم خورده بود. طبیعی است که هر چه روزنامه و نشریات در کشور کمتر منتشر شوند و تیراژ کتاب‌ها از هزار و دو هزار به 500 و بلکه کمتر هم برسد، باعث کسادی کسب و کار ماندی‌ها هم می‌شود. می‌گوید: «بازار کساد است و تا جایی که من می‌دانم بیش از ده الی بیست مغازه خرید و فروش کاغذ باطله در تهران وجود ندارد. بسیاری از ناشران و کتابفروشان و حتی افراد عادی کاغذ‌های باطله خود را مستقیما به افرادی که با کارخانجات خمیر و مقواسازی همکاری دارند، می‌فروشند.»   کتاب، کاغذ باطله نیست چند متر جلوتر از مغازه ماندی، تابلویی زرد پشت حصارهای مغازه‌ای دیگر نمایان است که یک‌درمیان حروف‌ جمله «کاغذ باطله خریداریم» پیداست. نام صاحب مغازه محمد بشیری است؛ کمی جوان‌تر از ماندی. می‌گفت بیست سال پیش زمانی که تازه کارش را شروع کرده بود، شب‌ها را داخل مغازه‌اش صبح می‌کرده‌است. از جابه‌جایی‌ها و چیدمان کتاب‌ها در فقسه‌ها معلوم است که خرید کتاب و به اصطلاح خودش، این «کاغذ بازی‌ها» برایش کار جذابی است. می‌گوید: «کتاب‌ها برایم کاغذ باطله نیستند؛ آن‌‌ها را دوست دارم و برایم ارزشمندند.».   کتاب‌ها را به راحتی نمی‌فروشم بشیری در رمان کودکی، علاقه چندانی به کتاب نداشته اما وقتی بر حسب اتفاق به این شغل رو آورده، علاقه وافری هم به کتاب‌ها پیدا کرده است. می‌گوید: «در حال حاضر چیزی حدود دو الی سه هزار جلد کتاب خوب دارم که بسیاری از آن‌ها را مطالعه کرده‌ام و علاقه زیادی به کتاب‌های تاریخی دارم؛ به همین دلیل آن‌ها را به راحتی به کتابفروشی‌ها نمی‌فروشم.».   کتاب‌های صادق هدایت زمین نمی‌مانند بشیری هم مانند ماندی می‌گفت ناشران چندان کتاب‌هایشان را به آن‌ها نمی‌فروشند و از زمانیکه تیراژ روزنامه‌ها و مطبوعات افت کرده است، بازار کاغذ باطله شرایط مطلوبی ندارد. او تمام کتاب‌هایی که در قفسه کتاب‌هایش بود را می‌شناخت و می‌دانست که چه کتابی از چه نویسنده‌ای در قفسه‌هایش دارد. می‌گوید: «کتاب‌هایی که به صورت تک می‌فروشم، معمولا کتاب‌هایی هستند که دارای ارزش محتوایی بالاییی‌اند؛ کتاب‌‌هایی مانند آثار صادق هدایت، احمد کسروی، مشفق همدانی، و ترجمه‌های محمد قاضی و ذبیح‌الله منصوری از کتاب‌هایی هستند که زمین نمی‌مانند.» و جالب آنکه اسم نویسنده‌ای را اضافه می‌کند که آثارش در کتاب‌فروشی‌ها هم عرضه می‌شود: احمد آرام. کمیاب بودن کتاب‌هایی که گاهی به آن‌ها می‌فروشند هم تاثیر بسیاری در سود فروش آن‌ها دارد.   با این شغل آرامش می‌گیرم مسلم رضایی؛ سه سال است که وارد این حرفه شده و تا قبل از این سوپرمارکت داشته است. می‌گفت با کاغذ‌ها راحت‌ترم و کتاب‌های قدیمی و تاریخی را خیلی دوست دارم. او از سه سال پیش تغییر شغل داده و مغازه خرید کاغذ باطله‌ باز کرده است.   وقتی از او درباره پیشینه علاقه‌اش به کتاب و کتاب‌خوانی می‌پرسم، می‌گوید: «از بچگی به کتاب علاقه داشتم به همین دلیل به این شغل رو آوردم». او دردسر‌های این شغل را کمتر از اداره سوپرمارکت می‌داند و کاغذهای باطله آرامش و سود بیشتری نسبت به کالای دیگر برایش دارد.   روزنامه‌های نو گران‌ترند رضایی یشتر مغازه‌اش پر است از روزنامه‌هایی که خیلی هم قدیمی و کهنه نیستند. می‌گوید: «روزنامه‌های نو قیمتشان بیشتر از روزنامه‌های قدیمی و کهنه است.». در میان صحبت‌هایمان پیرمردی وارد مغازه می‌شود. گونی کاغذهایش را کف مغازه خالی می‌کند و با رضایی حساب و کتاب کاغذ‌هایی که روی زمین ریخته شده بود را می‌کند. از او می‌پرسم معمولا کاغذ باطله‌ها را از کجا تهیه می‌کند، در پاسخ به سوالم می‌گوید: «از اداره‌ها یا مکان‌هایی که فکر می‌کنم کاغذ استفاده می‌کنند. برخی خودشان می‌شناسند و ماهانه روزنامه‌ها و کاغذ‌های باطله را به من می‌دهند.» آنگونه که پیرمرد می‌گوید، وی دوره‌گرد کاغذهای باطله است.     صحبت‌هایم با پیرمرد و مسلم رضایی که تمام می‌شود از کنار این مغازه‌ها رد می‌شوم. باران می‌آمد و یکی یکی داشتند بساط جلوی مغازیشان را جمع می‌کردند تا خیس نشوند. به این فکر می‌کردم که روزی نویسنده‌ای می‌نشیند و تمام داشته‌های ذهنی‌اش را با علم و هنرمندی روی کاغذها، سیاه می‌کند و تازه اگر نام و آوازه‌ای داشته باشد، خیلی هم که خوش‌شانس باشد کتابش در قفسه کتابفروشی‌های دست دوم جای می‌گیرد وگرنه در نهایت همین کاغذهای سیاه شده، خوراک دستگاه‌های خمیر و مقواسازی می‌شوند؛ یعنی آخرین ایستگاه کاغذ و کتاب.

خبر خوش برای صادرکنندگان در روزهای پرتلاطم ارزی

معاون صندوق ضمانت صادرات ایران با اعلام خبر خوش پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان گفت: اگر نرخ ارز بین سه تا ۳۰ درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ برای صادرات پوشش داده می‌شود. آرش شهرآیینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر از مصوبه هیات وزیران برای پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان کشور خبر داد و گفت: یکی از مصوبات هیات وزیران که کمک شایانی به بخش صادرات کشور خواهد داشت، پوشش نوسان نرخ ارز است که در شرایط امروز، معنا می‌یابد؛ البته آن زمان که این مصوبه اخذ شد، برخی بر این باور بودند که این مصوبه محافظه‌کارانه است و تقاضایی نخواهد داشت؛ ولی اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، این موضوع جای کار دارد.   معاون صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: این محصول را فقط برای صادرکنندگان طراحی کرده‌ایم، نه برای سفته بازان و واردکنندگان؛ بنابراین این مصوبه صادرات کشور را از زیان‌های ناشی از کاهش نرخ ارز بیمه می‌کند.   وی تصریح کرد: چنانچه نرخ ارز تا سه درصد کاهش یابد، صادرکنندگان خود باید این نوسان را پوشش دهند و به عنوان فرانشیز، آن را بپذیرند، اما اگر کاهش نرخ ارز بین سه تا ۳۰ درصد باشد، صندوق ضمانت صادرات ایران، آن را پوشش خواهد داد.   به گفته شهرآئینی، به عنوان نمونه، اگر نرخ دلار اکنون ۴۷۰۰ تومان باشد و تا سقف ۱۵۰ تومان کاهش قیمت پیدا کند، خود صادرکننده باید آن را پوشش دهد، اما بیش از آن به عهده صندوق ضمانت صادرات ایران است.   وی اظهار داشت: البته این پوشش نوسانات نرخ ارز به عنوان یک الحاقیه محصول دیگر صندوق اجرایی می‌شود، به این معنا که باید صادرکننده، یک کیس واقعی داشته که به صورت اعتباری، کالای خود را فروخته باشد، باید اول کالای خود را بیمه کند و اگر مطالبات را نگرفت، صندوق آن را بپردازد و بنابراین همراه با این پوشش می‌تواند نوسانات نرخ ارز را هم پوشش دهد.   شهرآئینی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: کارمزد بر اساس دوره یک ماهه یا شش ماهه متفاوت است، ولی نزدیک به ۰.۲ درصد تعیین شده است.
مشاهده کل اخبار
ما باعث رشد کسب و کار شما می شویم
صرفه جویی در هر تن کاغذ یعنی نجات جان 17 درخت
صنایع چوب و کاغذ مازندران
گروه آوا